أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن الجيش اللبناني هو المخوّل بالاحتكار الكامل للأسلحة في البلاد، وأن جميع قضايا الحرب والسلام يجب أن تبقى تحت سلطة الحكومة اللبنانية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، بعنوان "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس".وأشار سلام إلى أن الوضع الحالي في المنطقة لا يزال بعيدًا عن السلام والاستقرار، وأن الاتفاقيات السابقة، بما فيها إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه قبل عام تحت رعاية فرنسا والولايات المتحدة، لم يلتزم بها أي طرف حتى الآن. كما لفت إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من النقاط في الجنوب، موضحًا أنها لا تحمل أي قيمة عسكرية أو استراتيجية في ظل التطور التكنولوجي الحديث.وفي ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية، كشف سلام عن ثلاثة محاور رئيسية تشمل: استعادة سيادة الدولة واحتكارها للأسلحة، تنفيذ الإصلاحات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاح الإداري والقضائي، بما في ذلك تعزيز استقلالية القضاء وتنظيم التوظيف في القطاع العام وتحديث قوانين البنوك لضمان حقوق المودعين.وتأتي تصريحات سلام في سياق سعي الحكومة اللبنانية لتعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة الثقة العامة، وخلق بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار والتنمية، في ظل تحديات سياسية واقتصادية معقدة.