حذر مصدر مسئول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية اليوم الاثنين، من قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الذي تضمن تشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء، وربطها بوزارة الأوقاف والإرشاد.واعتبر المصدر، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "هذا الإجراء أحادي ويتنافى مع أحكام الدستور، والقانون، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة".وقال المصدر، إن "ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد مخالفة دستورية وقانونية، كون صلاحيات الوزارة تنفيذية وإرشادية، ولا تمتد إلى إنشاء مرجعيات إفتائية سيادية".وأضاف أن هذا القرار "يمس بوحدة المرجعية الدينية، ويؤدي إلى تشطيرها، بما يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له، ولا يخدم السلم المجتمعي".وحذر المصدر من أن مثل هذه الإجراءات "تفتح المجال لاستغلال الفتوى الدينية لأغراض سياسية، أو حزبية، بما يضر بمكانة الدين الجامعة".وأشار إلى أن القرار يندرج ضمن سلسلة قرارات "أحادية" سبق للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي، إلغاء نظائر لها لانعدام صفة الاختصاص، مؤكدا أنه فوق ذلك "سيمثل سابقة خطيرة تمس النظام الدستوري، والمؤسسي للدولة".وأكد المصدر رفض كل الإجراءات الأحادية خارج الإطار الدستوري، والمؤسسي، مشددا على أهمية حفظ وحدة المجتمع، وصون هيبة الدولة، ومنع إنشاء أي كيانات موازية تمس السيادة، والشرعية الدستورية وتنازع الدولة سلطاتها الحصرية.وأصدر الزبيدي السبت الماضي، قرارا بشأن تشكيل ما أسماها "اللجنة التحضيرية لهيئة الإفتاء الجنوبية".ونص القرار على تشكيل لجنة تحضيرية عليا برئاسة نائب وزير الأوقاف والإرشاد، وعضوية نائب وزير العدل ونائب وزير الشئون القانونية، إلى جانب لجنة تحضيرية تنفيذية تضم عددا من الأكاديميين والمسئولين في وزارتي الأوقاف والتربية، وأعضاء من المحكمة العليا، وهيئات فكرية وإرشادية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.وتزامن ذلك القرار مع تصعيد ميداني لقوات الانتقالي، ورفض انسحاب تلك القوات من مديريات وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة، شرقي البلاد، وسط دعوات محلية ودولية للتهدئة.