أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إنجاز مسودة مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" لتتم مناقشته بمجلس الوزراء، الاثنين المقبل، على أمل إقراره "دون تأخير".وعقب أزمة اقتصادية غير مسبوقة ضربت لبنان عام 2019 أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية، فرضت المصارف "قيودا صارمة" على أموال المودعين بالعملة الأجنبية ولا سيما الدولار، وسط شح للعملات الصعبة.وقال سلام خلال مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت: "بعد 6 سنوات من الشلل، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.وأضاف: "بعد سنوات من التخبط سنبدأ مرحلة جديدة (...) حكومتنا تعهدت بإنصاف المودعين، ونحن نجدد هذا الالتزام".وأوضح أنه جرى إرسال مسودة مشروع القانون إلى الوزراء بحكومته "لدراستها استعدادا للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم، على أمل إقرارها دون تأخير".وأشار إلى أن "من تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار ويشكلون 85 بالمئة من إجمالي المودعين، سيحصلون على وديعتهم من المصارف كاملة".ولفت رئيس الوزراء اللبناني إلى أن "سداد الودائع سيكون خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات".وبين أن "المودعين المتوسطين والكبار (وديعة بأكثر من 100 ألف دولار) سيحصلون على 100 ألف دولار، تماما كصغار المودعين وعلى سندات (مصرفية) قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها".واعتبر سلام أن "إقرار هذا القانون سيساعد على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه، لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي".وأواخر 2019، ضربت أزمة اقتصادية غير مسبوقة لبنان، ما تسبب بانهيار مالي يُعد الأسوأ في العصر الحديث، وفقا للبنك الدولي، حيث فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها.ومنذ ذلك الحين، يعاني اللبنانيون أوضاعا معيشية واجتماعية صعبة نتيجة تراجع قيمة الليرة والرواتب، وعدم قدرة الدولة والمؤسسات الخاصة على تصحيحها.كما انهارت ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، وأصبحت البنوك عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.